في ساعات التداول الأولي يوم الاثنين، هبط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين بأكثر من ٥٠٠ نقطة أساس في غضون دقائق. وكان الإجماع على أن السبيل الوحيد لحدوث ذلك هو تدخل بنك اليابان في سعر الصرف. وقد رفض المسؤولون اليابانيون الاعتراف بحدوث تدخل قائلين ان البيانات ستكون متاحة في مايو.
وتوقيت حدوث ذلك هو بالضبط الوقت الذي كان من المتوقع فيه تدخل بنك اليابان في سعر الصرف. فيوم الاثنين كان عطلة في اليابان، مما يعني زن حجم التداول في الين كان أقل، وكانت هناك سيولة أقل. وفي مثل هذه الظروف، من الطبيعي أن تتحرك العملة بسرعة أكبر. ومن شأنه أيضا أن يؤدي إلى تفاقم التأثير المحتمل للتدخل، فيسمح لبنك اليابان بالحصول على المزيد من النتائج أو “القوة” من تدخله في السوق بالمقابل المالي الذي ينفقه.
خفض سعر الصرف
فيما كانت جلسة التداول في عطلة نهاية الأسبوع بطيئة، تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين مستوى ١٦٠، وهي اللحظة التي هبط فيها فجأة إلى مستوى ١٥٥. ومن ثم كانت هناك محاولة لمعاودة الارتفاع، ولكن الزوج هبط مرة أخرى، وهذه المرة هبط دون مستوى ١٥٥. وهذا يشير إلى أنه تم التدخل مرتين خلال ثلاث ساعات. وبعد ذلك لم يجرؤ الزوج على تجاوز مستوى ١٥٧، وهو المستوى الذي تم فيه التدخل الثاني.
ومع ذلك، يتداول الزوج على مستوى أعلى مما كان عليه يوم الجمعة، مما يعني أن الين لا يزال ضعيفًا رغم التدخل، بل إنه أضعف مما كان عليه في نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب قرار بنك اليابان بإبقاء معدلات الفائدة دون تغيير. وكما ذكرنا من قبل، أن المسؤولين اليابانيين كانوا يحاولون استخدام تصريحاتهم لدعم قيمة الين الياباني، ولكن التحرك المفاجئ في نهاية الأسبوع كانت أكبر من المتوقع أو من الحد الذي يمكن للأطراف المعنية أن تتحمله.
ما الذي يحدث الآن إذن؟
هناك أمرين يجب ملاحظتهما. أولا، على الرغم من أن بنك اليابان يقوم بعمليات الشراء في السوق، فإنه يعمل بالنيابة عن وزارة المالية، مستخدما احتياطيات الحكومة. وهذا يعني أن حجم التدخل الذي يمكن أن تقوم به اليابان محدود باحتياطيات الحكومة. ولكن هذه ليست الحال إذا كان هناك تدخل منسق على سبيل المثال مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يملك مبلغا غير محدود من الدولارات تحت تصرفه لدعم الين. وطالما كان التدخل من جانب واحد، فمن المرجح أن يحاول المسؤولون دفع السوق في الاتجاه الصحيح. مثل التدخل عندما يكون هناك سيولة أقل.
الشيء الآخر هو أن المسؤولين اليابانيين يحاولون بشكل مباشر أو غير مباشر “إخافة” المضاربين، لا سيما متداولي فرق سعر الفائدة. وتتمثل فكرة التدخل في دفع السعر للانخفاض بشكل قوي وسريع لتفعيل أوامر وقف الخسارة وإجبار المضاربين على الانسحاب. وإذا كان هناك فهم واضح من قبل المضاربين بأن الين لن يُسمح له بالضعف بما يتجاوز نقطة معينة، فقد يتجنب المضاربون المخاطرة في المضاربة على ضعف الين. وفي مثل هذه الحالة، قد تتراجع عمليات بيع الين، مما يعمل على تعزيز قيمتها وتقويتها. فاستراتيجية التحمل (Carry trade) تعتمد على استمرار ضعف قيمة الين. وإذا ما تعزز الين فجأة، فقد يتكبد المتداول بهذه الاستراتيجية الخسائر. وذلك لأن الخسارة التي يتكبدها المضارب عند بيع العملة ستتجاوز الربح الذي حققه من الفارق في أسعار الفائدة.
هل سينجح الأمر؟
في المرة السابقة، تدخلت الحكومة واستعادت قيمة الين. لكن ذلك تزامن أيضًا مع تولي حاكم جديد لبنك اليابان والذي كان من المتوقع له على نطاق واسع رفع سعر الفائدة. والآن ارتفعت أسعار الفائدة، لكن الين يبقى ضعيفًا. وقد تكون قيمة الصرف في حاجة إلى دعم قوي يساعدها على الارتفاع، ولكن يبدو أن هذا الدعم غير متوفر في الوقت الحالي. وبالتالي، قد يجد المسؤولون اليابانيون أنفسهم مضطرين إلى أن يكونوا أكثر إصرارًا وتحفظًا في التدخل للحفاظ على زوج الدولار مقابل الين في حدود معينة، ومنع تراجعه إلى مستويات أقل وتفادي الضغوط السلبية على الاقتصاد الياباني.
والواقع أن ما تم تحديده الآن هو بعض المبادئ التوجيهية حول ما قد يتسامح معه بنك اليابان. والتدخل بعد الوصول إلى ١٦٠ يعني أن هذا هو السقف المؤقت للزوج في الوقت الحالي، مع سقف محتمل “يمكن استثناءه” والسماح بتجاوزه بمرونة في ظروف معينة قرب ١٥٧. والآن تتمحور المسألة حول ما إذا كانت السوق تعتقد أنها قادرة على تحدي وزارة المالية اليابانية من خلال التقليل من احتياطيات العملة الأجنبية التي تمتلكها اليابان. وهذا الإجراء قد يؤدي بدوره إلى زيادة الضغط على قيمة الين الياباني، وهي الخطوة يمكن أن تخاطر بتصعيد الأوضاع وتؤدي لاتخاذ إجراءات منسقة بين البنك المركزي الياباني والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
تداول بأمان مع حماية من الرصيد السالب. افتح حسابك وابدأ الآن! |
